مهامّ ضمان

بُحث في المواضع الثلاثة التي قد يقع فيها فلم يقع في أيّها: (١) القيود — البيعة الآجلة تُقيَّد مرّةً واحدة مدينةً في ١١٣٠، والسداد يُنقصها، والمرتجع كذلك؛ (٢) المصدران — رصيدُ بطاقة العميل (currentBalance) ومجموعُ ١١٣٠ في القيود متطابقان بعد بيعةٍ وسدادٍ جزئيٍّ وبيعتين متتاليتين؛ (٣) لوحة المالية — «ديونٌ جديدة في المدّة» و«إجمالي المستحقّ» رقمان منفصلان لا يُجمعان. وأُضيف اختبارٌ يقفل الاثنين معاً (receivablesMirror) فأيُّ انفراقٍ لاحقٍ يسقط الفحص. فيبقى السؤال: في أيّ شاشةٍ أو تقريرٍ رُئي الرقم مضاعفاً؟ فبلا ذلك لا يُصلَح إلا بالحدس — والحدسُ في المحاسبة يُنشئ عطباً ثانياً فوق الأول.

بحث SAIP: «TOP SAS» صفر نتائج، لكن ٣٤ علامة تحوي SAS وأكثرها في الفئة ٩ (البرمجيات) — وSAS Institute تُنازع في ٩ و٤٢ وهما فئتا هذا المنتج. الصفرُ ليس براءة: البحث مطابقةٌ تامّة بلا حرفٍ بديل.

الإجراءات كلُّها موقوفة لعجز الدفع عن ٠٫٠٦ دولار: لا اختبارات، ولا فحص نشر. وسجلّ المستودع يذكر حجباً سابقاً لم يُرفع إلا بتدخّل الدعم — فالبطاقات المدفوعة مسبقاً مرفوضة أصلاً.

النسخة الليلية توقّفت منذ ١٨ أغسطس بسبب الحجب، وعنقود Atlas مشتركٌ بلا نسخٍ من المزوّد. رُكّب البديل على الخادم وينقصه ثلاثة أسرار.

كلُّ ما بُني منذ ٦ أغسطس ما زال في testing: الترميز اللوني، والهويّة، والتنبيهات، وتصفية التصنيفات.

التصنيف الجديد يحتاج الخروج إلى شاشة المنتجات ثم العودة، والكاشير قد لا يملك صلاحيتها.

no-op صريح في الشيفرة (TODO) — بطاقةٌ تُضغط ولا يقع شيء، وهي أسوأ من غيابها.

أُضيف في صفحة المنتجات؛ يحتاج تأكيداً أنه يعمل مع الأسعار الثلاثة للجملة.

الاستلام يزيد المخزون ولا سبيل لعكسه إن أُدخل غلطاً، فيُصحَّح بحركة يدوية تُفسد التتبّع.

الحسابات مكتوبة في الشيفرة، فمن غيّر شجرة حساباته لم تتبعه القيود.

مطلوبٌ لأي منشأةٍ تُراجَع، وغيرُ موجود.

يوجد نظيره للعملاء ولا يوجد للموردين، فلا يُعرف المستحقّ ومتى.

الكشف داخل بطاقة العميل ولا يُطبع وحده ليُرسل.

الملفّات الأربعة كلُّها JPEG بخلفيةٍ بيضاء مطبوعة، فيظهر الشعار مربّعاً أبيض على الشريط الداكن. والنقطيّ لا يكبر للّوحات والطباعة.

في التصميم المقترح يظهر شعار TOP SAS في الشريط وفي الترويسة معاً، وفي موضع اسم المنشأة والمستخدم. وهذا نظامٌ متعدّد المنشآت: من يعمل على حسابين يحتاج أن يعرف أين هو.

«إدارة ذكية · أعمال أسهل · نمو أسرع» يُعرض بنحو ٧ بكسل بلونٍ باهت على الكحلي — لا يُقرأ ولا يجتاز معايير التباين. والشعارات النصّية للتسويق لا لشاشةٍ تُستعمل ثماني ساعات.

تفشل كل ليلةٍ وتُرسل بريد فشل، فيُعتاد تجاهلُ بريد الفشل — وهو الجرس نفسه الذي يجب أن يُسمع يوماً.

التحقّق الثنائي مبنيٌّ أصلاً؛ الناقص أن يُسأل مرّةً كل مدّة على الجهاز نفسه. وسؤالُه في كل دخولٍ يدفع المستخدم إلى تعطيله، فتُفقد الحماية كلُّها طلباً للراحة.

لا حدَّ اليوم: الباقة لا تُقيّد عدد المستخدمين، فتُضاف حسابات بلا مقابل ويُفقد فرقُ الباقات معناه.

الحدّ بالباقة لا يكفي: منشأةٌ تطلب مستخدماً زائداً تحتاج استثناءً تمنحه الإدارة، لا تغييرَ باقةٍ كاملة.

القائمة واحدةٌ للجميع، فترى منشأةُ البقالة شاشاتِ المقاولات وتضيع بينها. والتحكّم من الإعدادات يجعل النظام يبدو بحجم حاجتها.

أساسٌ للطلبين بعده وغيرُ موجود: التقييم اليوم يُحسب آلياً من تواريخ الاستحقاق (أخضر/أصفر/أحمر) داخل المنشأة الواحدة — لا يكتبه أحد ولا يراه تاجرٌ آخر. والمطلوب حكمٌ يكتبه التاجر («مرضٍ/يحتاج متابعة/غير مرضٍ») ويُشارَك. تنبيه: مشاركةُ حكمٍ سلبيٍّ عن منشأةٍ ثالثة عملٌ قريبٌ من التصنيف الائتماني، وله في السعودية جهةٌ منظِّمة — يُستشار فيه قانونيّاً قبل النشر.

التقييم السلبي يبقى معلّقاً على العميل بعد زوال سببه، فيُظلم. فيُشترط إقرارٌ مكتوب قبل الاعتماد: «أقر بأن التقييم يعكس تجربة تعامل فعلية… وأتعهد بمراجعته وتحديثه عند انتهاء المعاملة أو المخالصة…».

التعهّد وحده وعد؛ والتنبيه يجعله فعلاً. فإذا سُجّل سدادٌ كامل أو مخالصة للمعاملة المرتبطة، يُطلب من التاجر مراجعة تقييمه: [تحديث] أو [إبقاء]. ولا يُحوَّل آلياً إلى «مرضٍ» — التقييم تجربةُ تعاملٍ لا حالةُ سداد؛ لكن الإبقاء على السلبي بعد المخالصة يحتاج تأكيداً ثانياً، ولا يُنشر سببُه لبقيّة التجار.

ورد في طلبات ٢١ أغسطس بلا سياقٍ يكفي. أهو تبديلُ نشاط المنشأة إلى تجارة البضائع؟ أم مقايضةُ بضاعةٍ ببضاعة؟ أم تحويلُ صنفٍ إلى آخر في المخزون؟ ثلاثةُ أعمالٍ مختلفة، فلا يُبدأ بأحدها بالحدس.

المسار يردّ ٢٠١ ثم يُرسل الترحيل المحاسبي بلا انتظار (postSafely، في ٣٢ موضعاً بسبعة ملفّات). فإن سقط الترحيل لم يُعلَم به أحد: سطرُ تحذيرٍ في السجلّ، والمستخدم قد قيل له «تمّ». والحالة الناتجة: سندٌ موجودٌ بلا قيدٍ يقابله. يُقرَّر: إمّا الانتظار قبل الردّ، أو صفٌّ يُعاد المحاولة فيه وتنبيهٌ عند العجز — لا سطرَ تحذيرٍ وحده.

اثنتا عشرة حزمةً تستعمل settle(400) — نومٌ ثابتٌ ثم سؤالٌ عن قيدٍ يُرحَّل بلا انتظار. أُصلحت ثلاثٌ سقطت فعلاً في الفحص (advancePayment · apCycle · invoicePartialPayment) بـ testUtils/waitFor، وبقيت تسع: accountingBalances · contractorAccounting · custody · delayPenalty · employeeCustody · extractRetention · projectModule · registerLead · smartExpenses. كلُّها تنجح اليوم وتسقط يوم يُحمَّل الخادم — وهو أسوأ سقوطٍ: لا يُعاد إنتاجه عند من يُصلحه.

مع maxWorkers=2 يسقط ٣٤ اختباراً من ٨٠٦ بـE11000 على phone_1: ملفّان يستعملان أرقام هواتفٍ واحدة فيتزاحمان. والفحص يعمل الآن متسلسلاً — عشرون دقيقةً بدل خمس — وهذا ثمنٌ يُدفع كل دفعة. (والعلّة كانت في سير GitHub أيضاً، فما كان ليخضرّ لو عمل.)

زرٌّ في التصميم بلا شيءٍ خلفه: لا نموذج ولا مسار. خمسون نوعاً تصل كلُّها للجميع، فتُتجاهل كلُّها.

productId يبقى فارغاً فلا يتحرّك المخزون عند الاستلام. عولج في شاشة التاجر ولم يُعالج عند المقاول.

لا سبيل لإقفال سنةٍ وترحيل الأرباح المدوّرة، فتختلط السنوات في التقارير.

كل قيدٍ يُرحَّل فوراً بلا مراجعة، ولا يليق بمنشأةٍ لها محاسب ومراجع.

لا تُصدَّر إلى Excel، فتُنسخ يدوياً للمحاسب القانوني.

«سوق وثاق تك» و«فريق وثاق تك» أسماءُ منتجاتٍ لا زخرفة، وتغييرها يمسّ تطبيق السوق ووثائقه — فتُركت عمداً حتى يُحسم الاسم.

الشريط صار TOP SAS والعناوين والوصف لم تتغيّر — تجربةُ شعارٍ لا تحويلَ هويّة، بانتظار الحسم القانوني.

إجراءٌ نادرٌ يأخذ أثمن ركنٍ في الشاشة، والملفّ والإعدادات خلفه. موضعُه قائمة الحساب.

أحمر وبنّي وذهبي وأخضر بلا قاعدة، والأحمر نفسه يعني «متأخّر» في مكانٍ آخر. اللون معنىً لا زينة.

قيمتها فيروزية واسمها ذهبي. أُجّلت عمداً لئلا يختلط تغييرُ الاسم بتغيير اللون في فرقٍ واحد.

الإجازات اليوم طلبٌ وموافقة. والمطلوب رصيدٌ يُستحقّ شهرياً، وترحيلٌ للسنة التالية، وبدلٌ نقديّ، وسلسلةُ اعتمادٍ بأكثر من درجة.

لا موضع لتسجيل إنذارٍ أو خصمٍ تأديبي، فتُدار على الورق ولا تظهر في مسيّر الرواتب.

تغييرُ الراتب اليوم يكتب فوق القديم فيضيع تاريخُه، ولا يُعرف راتبُ الموظف في شهرٍ مضى.

لا تسلسل إداريّاً مرسوماً، وهو ما تُبنى عليه سلسلةُ اعتماد الإجازات والتقييم.

طبقةٌ ثانية مع قيد الشبكة: شاشة البيع لا تُفتح إلا داخل نطاقٍ حول الفرع. وتُبنى على إذن الموقع في المتصفّح، فهي مُعينةٌ لا حارس — تُخدع بالتزوير، ولذلك تُجمع مع قيد الشبكة لا تُغني عنه.

الفقرات ٣٨ و٤٢ و٤٣، وهي أساسُ المنظومة كلِّها: اليوم الباقة حقلٌ محدود القيم في نموذج الاشتراك والمميّزات مكتوبةٌ في الشيفرة. والمطلوب جدولُ باقاتٍ يُحرَّر: اسمٌ وسعرٌ وسعرُ سنةٍ أولى وتجديدٌ ومدّةُ تجربة وحدودٌ (مستخدمون، مناديب، فروع، مستودعات) ومفاتيحُ مميّزات. وكلُّ بندٍ بعده يسأل هذا الجدول، فلو بُني قبله لأُعيد بناؤه.

الفقرة ٤٣: أربعُ صلاحياتٍ مستقلّة — دخولُ سوق الموردين، دخولُ سوق التجار، البيعُ كمورّد، إدارةُ التوصيل. والربطُ باسم الباقة يجعل كل تغييرٍ تجاريٍّ تعديلَ شيفرة.

الأنشطة اليوم خمسة ليس فيها بقالة (trader · contractor · followup_office · hospitality · restaurant). والمنظومة كلُّها معلّقةٌ على هذا النوع: به يظهر السوق ويُخفى عن غيره.

الفقرة ٢: مدينةٌ وحيٌّ وعنوانٌ مختصر وإحداثيات ورقمُ تواصل واسمُ فرع — لكل فرعٍ موقعُه. وعليه يقوم توزيعُ الطلبات وتجميعُها بالأحياء، فبدونه لا تعمل الفصول ١٦–٢٢. ويحتاج مزوّدَ خرائط: قرارٌ وكلفةٌ ومفتاح.

أكبر فجوةٍ في وحدة المقاولات: لا موضع لدراسة مناقصةٍ وتسعيرها قبل أن تصير عقداً.

المرحلتان الأولى والثانية أُنجزتا؛ الثالثة (الحصاد من المستندات المستوردة) لم تُنجز.

ألوانٌ نادرة تُركت صريحةً عمداً. تُراجَع: ما تكرّر يُرمَّز، وما استُعمل مرّةً يبقى.

المفاتيح موجودة والقشرة مترجمة؛ الصفحات لم تُترجم بعد.

القطاع مفتوحٌ في التسجيل وشاشاته ناقصة.

قطاعٌ جديد كاملاً: أمرُ تشغيل، وقائمةُ مكوّنات، واستهلاكُ مواد، وتكلفةٌ تُحمَّل على المنتج (مواد + أجور + غير مباشرة). ولا شيء منه اليوم.

الفقرات ١ و٣٩–٤١: سوقُ التجار مبنيٌّ أصلاً (MarketplaceListing و MarketplaceOrder وغيرهما). وسوقُ الموردين نماذجُه وقواعدُه مختلفة: المورّد يعرض والبقالة تطلب. والمصنع لا ينال سوق التجار باشتراكه في سوق الموردين.

الفقرتان ٦ و٧: قائمةُ الموردين الذين يغطّون موقع البقالة مصنّفةً؛ وصفحةُ المورّد: شعارٌ ونبذةٌ ومناطقُ تغطية ومنتجاتٌ بصورةٍ ووحدةٍ وسعرٍ إن سمح وحدٍّ أدنى وتوفّرٍ وعروض.

الفقرة ٨: المورّد ثم المنتجات والكميات ثم مراجعةٌ فإرسال، والطلبُ يظهر فوراً في لوحة المورّد.

الفقرة ٩: سبعُ حالاتٍ من الإرسال إلى التسليم، ومعها مرفوضٌ وملغيٌّ وتعذّر التسليم وتسليمٌ جزئي، ويُسجَّل وقتُ كل تغيير — وبدونه لا يُعرف أين وقع التأخير.

الفقرة ٣١: البقالة تطلب الأصناف نفسها أسبوعياً، فتُفتح طلبيةٌ سابقة وتُعاد بكمياتها مع إمكان التعديل قبل الإرسال.

الفقرة ٣٢: عند بلوغ الحدّ الأدنى يظهر «المخزون منخفض — اطلب من المورّد»، وبالضغطة يصل إلى المورّد والمنتج. للباقات التي تدعم المخزون وحدها.

الفقرة ٣٣: عند تأكيد الاستلام تُنشأ فاتورةُ شراء وتُدخَل الكميات وتُحدَّث تكلفةُ الصنف ورصيدُ المورّد ويُحفظ رقمُ الطلب. وهذا موضعُ الخطأ المحاسبي إن أُهمل.

الفقرة ٣٤: إشعارٌ عند الاستلام والاعتماد والتعديل وتحديد الموعد وتعيين المندوب والخروج والوصول والتسليم، ومع العروض المهمّة وعروض التصفية في المنطقة.

الفقرة ١٢: نوعُ حسابٍ جديد بلوحته: الطلبات الجديدة والمعتمدة والجاري تجهيزها والخارجة والمسلّمة والمتعثّرة والملغاة، وقيمُها وعددُ البقالات النشطة وأداءُ المناديب.

الفقرة ١٣: إضافةٌ وتعديلٌ وصورةٌ ووحدةٌ وسعرٌ وإخفاءُ السعر وحدٌّ أدنى للطلب وكميةُ بيعٍ وحالةُ توفّرٍ ومناطقُ توفّر.

الفقرة ١٤: مدنٌ وأحياءٌ ومناطقُ توزيعٍ ومستودعٌ لكلٍّ، ولا يظهر المورّد لبقالةٍ خارج تغطيته إلا بقرار الإدارة.

الفقرة ١٠: اعتمادٌ كاملٌ أو رفضٌ أو تعديلُ كمياتٍ بموافقة البقالة، وتحديدُ غير المتوفّر واقتراحُ بديلٍ وملاحظةٌ وموعدُ تسليمٍ وفترتُه. والتعديلُ بلا موافقةٍ يُفسد الثقة، فيُشترط ردُّ البقالة.

الفقرة ٢٦: خصمٌ على منتج، واشترِ كميةً فتنال زيادة، وعروضُ كراتين، وعروضٌ حسب حجم الطلب أو المنطقة أو لعملاء بعينهم، ببدايةٍ ونهاية.

الفقرات ٢٧ و٢٨ و٤٥: بضاعةٌ صالحةٌ قارب أجلُها تُعرض بسعرٍ خاص. ولا يُسمح بإخفاء تاريخ الانتهاء: يظهر التاريخُ والمدّةُ المتبقية بوضوح، ويُقرّ المشتري باطّلاعه قبل التأكيد. ويُحفظ سجلٌّ كامل — من أنشأ ومتى وبأيّ سعرٍ وكميةٍ ومن عدّل ومن طلب — ولا يُغيَّر التاريخ بأثرٍ رجعيٍّ على طلبٍ نُفّذ. وليست هذه تفصيلاً شكلياً: بيعُ بضاعةٍ قاربت أجلَها بلا إفصاحٍ مسؤوليةٌ نظامية.

الفقرة ٢٩: قاعدةٌ يضعها المورّد (٩٠ يوماً مثلاً) فيُنبَّه بالكميات المقاربة ويُعرض عليه إنشاء عرض تصفية. ولا يُنشر شيءٌ تلقائياً: السعرُ والكميةُ والمناطقُ والاعتمادُ قرارُه وحده.

الفقرة ٣٠: الكميةُ في مستودع جدة تُعرض أولاً على بقالات جدة — أقلُّ كلفةَ توزيعٍ وأسرعُ تصريفاً.

الفقرة ٢٣: للمصنع مئاتُ البقالات أصلاً، فيستوردها أو يرسل كودَ انضمامٍ خاصّاً به، ومن سجّل بالكود ارتبط به. وهذه هي القيمةُ الحقيقية للمصنع: إدارةُ عملائه الحاليين إلكترونياً لا جلبُ عملاء جدد فقط.

الفقرة ٢٤: للمصنع مندوبٌ مسؤولٌ عن بقالةٍ بعينها مسبقاً، فيُقترح أولاً عند وصول طلبها.

الفقرة ٤٤: عددُ الطلبات وقيمُها ومتوسّطُها، وأكثرُ المنتجات والبقالات طلباً، وتوزيعٌ بالمنطقة والمندوب، ونسبةُ التسليم والمتعثّر، ومتوسّطُ زمن الاعتماد والتسليم، وأداءُ كل مندوب، ومبيعاتُ العروض وعروضِ التصفية.

الفقرة ١٥: لكل مندوبٍ اسمٌ وجوّالٌ ومدينةٌ وأحياءُ تغطيةٍ وحالةٌ (متاح/مشغول/غير متاح) وعددُ طلباته الحالية والمكتملة والمتعثّرة.

الفقرة ١٦: موقعُ البقالة محفوظٌ مسبقاً فيُعرض أولاً من يغطّي منطقتها ومعه عددُ طلباته الحالية — فلا يُحمَّل مثقلٌ ويُترك فارغ.

الفقرتان ١٧ و٢١: «حي الصفا — ٢٧ طلباً» فتُحدَّد خمسةَ عشرَ وتُحوَّل دفعةً واحدة والباقي لمندوبٍ آخر. وبلا هذا يصير التعيينُ طلباً بطلبٍ وهو غير عمليٍّ في مئات الطلبات.

الفقرة ١٨: يُقترح الأنسبُ حسب المنطقة والحالة وعدد الطلبات والمسافة، ولا يُحوَّل شيءٌ بلا موافقة المورّد إلا إن فعّل التوزيع التلقائي لاحقاً.

الفقرتان ١٩ و٢٠: لكل طلبٍ اسمُ البقالة وموقعُها ورقمُها وأصنافُه وقيمتُه وموعدُه وملاحظاتُ المورّد وزرُّ اتجاهات، ويحدّث الحالة: استلمتُ المهمّة ← في الطريق ← وصلتُ ← سُلّم، أو تعذّر التسليم بسببٍ يُختار.

الفقرة ١٧: تغييرُ المندوب قبل الخروج وإعادةُ الطلب لغيره إن تعذّر التسليم — وإلا عَلِق الطلبُ عند مندوبٍ غائب.

الفقرة ٢٢: خمسةَ عشرَ طلباً تُرتَّب بأقرب مسار. مؤجَّلٌ عمداً: يحتاج خدمةَ مساراتٍ بكلفةٍ لكل نداء، ولا يُبنى قبل أن تعمل بقيّة الدورة.

الفقرات ٣٥–٣٧: شهران تجربةً، ومن اشترك خلالهما فسنتُه الأولى بألف ريالٍ عرضاً تأسيسياً — يُبيَّن أنه عرضُ سنةٍ أولى لا سعرٌ دائم. ثم أربعُ درجات (مورّد · أعمال · مصنع · شركات كبرى) تُحدَّد بالحدود لا بالاسم، فقد يكون موردٌ أكبرَ من مصنع.

الفقرة ٤٢: التحكّم في الأنشطة، ومن يرى أيّ سوق، والباقات والأسعار والتجارب والخصومات والمميّزات، والموردين والبقالات والمنتجات الممنوعة والعروض والطلبات والشكاوى والمستخدمين والصلاحيات.